أكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان بأنه من المتعارف عليه انه عند كل زيادة في الرواتب تحاول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان تنشط جهازها الرقابي من أجل منع ارتفاع الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القوة الشرائية للزيادة، قدر المستطاع، لكن ثبت عملياً في معظم هذه الحالات ان قدرة الوزارة على ضبط الأسعار محدودة جداً رغم نية الحكومة ونية الوزارة منع ارتفاع الأسعار .
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الدور الذي تعتقد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يمكن أن تقوم به، وهو في حقيقة الأمر ليس دورها لوحدها على الإطلاق، فالدور الأساسي لمنع ارتفاع الأسعار ليس منوطاً بالوزارة وحدها، بل بالاتحادات المهنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومؤسسات الرقابة، بمعنى أن الوزارة لا تستطيع أن تضبط الأسعار لان هنالك ما يسمى بالمنافسة، وبالتالي عندما يلتقي العرض مع الطلب هو الذي يحدد السعر، وليس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ولفت إلى أنه في السوق تلعب تكاليف الإنتاج دوراً كبيراً في تحديد أسعار السلع، وبالتالي طالما أن هذه التكاليف متغيرة على الدوام بحكم الحصار والعقوبات الاقتصادية وإجراءات النقل والتأمين والشحن بالإضافة لعنصر متغير ومتحرك وهو سعر الصرف يلعب بحوالي 30-40 بالمئة من كلفة السلع، فإن أسعار السلع تزداد.
ونوه بأن الشيء الذي يمكن أن يكون بديلاً عن كل المحاولات غير المجدية لضبط الأسعار، والتي هي عبارة عن محاولات إعلامية لا تفلح، هو منع الاحتكار .
وبين أنه بدل أن تقول الوزارة والحكومة بأنها ستقوم بضبط الأسعار وهو أمر مستحيل، يجب أن تشتغل الحكومة على منع الاحتكار منعاً مطلقاً، واعتباره بمثابة الجريمة الوطنية، مشيراً إلى أن مهمة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يجب أن تكون حالياً منع الاحتكار وترك الأسعار في السوق محررة لحد ما، باعتبار أن حصة الحكومة عبر مؤسسات التدخل الايجابي صغيرة جداً وتصل لحدود 20 بالمئة، و80 بالمئة الباقية هي لمنتجات تنتج في القطاع الخاص.
